زوجي متهم بسرقة والدتي واتحكم عليه ٦ شهور هل في حل...

حال تعلق استفسارك ، بالحكم على زوجك فى قضيه سرقه ، اليكى المعلومات الاتيه :
انه يمكن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف ، ثم الطعن بطريق النقض .
مع ضروره وجود اوجه للطعن ، مثل مخالفه الحكم لصحيح القانون .
وهو من الامور التى تقتضى قيام محاميك بالاطلاع على الحكم المطعون عليه والصادر بحبس الزوج 
من اجل استخراج الثغرات القانونيه ، وابدالئها امام المحكمه المطعون على الحكم امامها .
واليكى نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 402
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة 403
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
المادة 404
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
المادة 405
لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية.
ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة 406
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
واليكى ايضا قانون الطعن بالنقفض ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (30) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
1- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله
-2إذا وقع بطلان في الحكم.
-3إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(أحكام محكمة النقض) (تقرير الطعن ـ المصلحة في الطعن ـ المصلحة شرط لقبول الطعن ـ في الدعوى المدنية ـ مصلحة النيابة العامة في الطعن ـ هل يجوز الطعن لمصلحة القانون ـ الصفة في الطعن ـ حالات سقوط طعن النيابة ـ قبول الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى ـ ما يجوز الطعن فيه من أحكام ـ ما لا يقبل من أوجه الطعن ـ ما يقبل من أوجه الطعن ـ الطعن من المدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية ـ الأصل في الإجراءات أنها روعيت ـ الأصل في الإجراءات الصحة)
مادة (31)
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.(أحكام محكمة النقض) لا يجوز الطعن بطريق النقض والإبرام قبل صدور الحكم في الموضوع
مادة (32)
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. (أحكام محكمة النقض) عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الجائز فيه الطعن بالمعارضة
مادة (33) ملغاة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007 (أحكام محكمة النقض) الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية
مادة (34) الفقرتان الثالثة والرابعة مستبدلتان بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلاً مختاراً في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيها بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل.
(أحكام محكمة النقض) (التقرير بالطعن ـ إيداع الأسباب ـ توقيع تقرير الأسباب ـ يجب أن تكون أوجه الطعن واضحة محددة ـ إيداع أساب الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم)
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

حال وجود متهم اخر بواقعه السرقه ، ولديك شهود على ذلك .
فانه يمكن الطعن بطريق الالتماس باعاده النظر وتقديم الاثباتات الجديده .