السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  هنا يعتبر الحجز   على كامل  الراتب التقاعدي  مخالف  لاحكام النظام الخاص بالخدمه المدنيه  لذا وبالاشاره  الى نص الماده (20) من ذات النظام  والتي نصت على لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري، ما عدا دين النفقة  كل ذلك حتى مع وجود اقرار   بالخصم  لما يتجاوز  النسبه المحدده   في النظام   لان هذا الاتفاق  يتجاوز  القانون   وبالتالي  عدم قانونيه    في هذه الحاله  يمكن توجيه انذار   للبنك المتعامل  معه  بصرف الراتب وفي حدود 66% بعد اقتطاع الثلث  كقسط مستحق عليك  وان رفض   الاستجابه   يمكن حينها التوجه  الى المحكمه  التجاريه  واقامه الدعوى  واختصام البنك ومطالبته  برد  جميع الراوتب  التي خصمها بالكامل  بعد  اقتطاع  المستحق لها  كاقساط والحصول  على حكم قضائي ملزم للبنك   لذا ننصح الاستعانه  بمحامي  يتولى متابعه الاجراءات  القانونيه    شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب