عاوز اسجل سياره عقد صحه ونفاد كم تبلغ الرسوم قيمه...

وقد استقرت احكام محكمة النقض علي انه:

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن بيعها لا يتم إلا بتصديق وزارة المالية عليه طبقاً للائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة والذي أصبح بعد صدور القرار رقم 549 لسنة 1976 معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، وإذ لم يثبت حصول هذا التصديق ولم يستظهر الحكم توافر شروط انعقاد البيع في هذه الحالة قبل القضاء بصحته ونفاذه ومن ثم صحة ونفاذ البيع الذي تلاه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مالا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، لما كان ذلك وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن مفاد المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، وإذ لم يحصل هذا التصديق فإن البيع لا يكون باتاً وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة، وكان صاحب الصفة بالموافقة على البيع في واقعة النزاع هو المحافظ المختص بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 والذي صار بموجبه التصديق على بيع أملاك الدولة الخاصة في نطاق المدن والقرى معقوداً للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه، وكان البين من الأوراق أن البيع محل النزاع يتعلق بقطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ هذا البيع – والبيع الذي تلاه – دون التثبت من حصول التصديق عليه ممن يملكه يكون قد حجب نفسه عن بحث قيام ركن القبول فيه مما يعيبه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويوجب نقضه لهذا السبب.

وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية من صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 16/4/1972، 15/12/1980 وموضوع التداعي يستتبع نقضه أيضاً فيما قضى به في الدعوى الفرعية من رفض طلب فسخ العقد الأول وعدم نفاذ العقد الثاني والتسليم إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات، ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث أن الموضوع غير صالح للفصل فيه، فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

المادة (934) 
1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبيّنة في قانون تنظيم الشهر العقاري. 
2- ويبيّن قانون الشهر المتقدّم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

 

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب