لو سمحت كنت عايزه اعرف لو فى قضيه سب و قذف و...

حال تعلق استفسارك ، بواقعه القذف والسب ، اليك المعلومات الاتيه :
ان قبول الاستئناف او رفضه ، هو امر لايمكن لنا توقعه ، حيث ان الامر يخضع للسلطه التقديريه للمحكمه التى تنظر الاستئناف .
ولكن وجود دليل على واقعه السب والقذف ، هو امر يزيد من احتماليه قبول الاستئناف .
بالاضافه الى اصدار عقوبه ضد المتهم بالحبس والغرامه او باحدى العقوبتين على الاقل .
اليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 303
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 304
لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
المادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
المادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

استكمالا لردنا السابق ، فاننا نشير للمعلومات الاتيه :
ان هذا الامر يعتمد على السلطه التقديريه لمحكمه الاستئناف ، والتى لا يمكن توقعها .
ولكن غالبا تتقيد محكمه الاستئناف بحكم البراءه وتقضى برفض الدعوى المدنيه

الاصل هو وجود اكثر من شاهد لتدعيم الموقف القانون للمجنى عليه .
ولكن الاقتناع بمدى صحه نسب الجريمه لمرتكبها ، هو امر يخضع للسلطه التقديريه للمحكمه .
ولكننا نرى ان وجود شاهد ، بالاضافه الى وجود تسجيل لم ينكره المتهم ، هى امور تكون مؤكده على ثبوت ارتكاب التهمه
وتستوجب المساءله القانونيه لمرتكبها .