هلا

يمكنك طرح استفساركم تفصيلا  لغايات  الرد وفق صحيح  القانون في اقرب وقت ممكن 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

عزيزي  فيما يتعلق بالاحكام القضائيه  وفيما يخص اجراءات التنفيذ   يمكن الحصول  على سوابق قضائيه  وكونك طالب  وسؤالك  محل بحث اكاديمي  مراجعه ارشيف  المحكمه  وطلب الحصول  على نسخ من الاحكام   لغايات  الاستفاده    اما بخصوص  وجه الشبه والاختلاف في بيع العقار والمنقول    هنا طبقا لقانون المعاملات المدنيه الاتحادي وكذلك قانون الاجراءات    الوارد على البيع  فجميهما    يخضع لاجراءات البيع   من خلال  نقل الملكيه   بنقلها ووضعها  تحت تصرف المشتري  سواء كان عقارا  او منقولا    كونهما يكون بايجاب وقبول   من الطرفين  لكن الاختلاف لا يجوز الحجز أو التنفيذ على المنقولات المعتبرة عقارًا بالتخصيص منفصلة عن العقار الملحقة به، بل يحجز وينفذ عليها تبعًا لهذا العقار، فتخضع حينها لإجراءات الحجز العقاري، وتدخل في بيع العقار أو أي تصرف آخر يغير من مركز العقار القانوني.وبالتالي إخضاع التصرفات القانونية التي ترد على العقار والأحكام النهائية المتعلقة بالعقار لإجراءات معينة، بحيث يجب تسجيلها في السجل العقاري، أما التصرفات الواردة على منقول أو الأحكام المتعلقة به فلا حاجة، كقاعدة عامة، إلى إخضاعها لإجراءات التسجيل بالنظر لما يتميز به المنقول من حركة وعدم استقرار.
**كما أن الدعاوى المتعلقة بالعقار تُنظر من قبل المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، أما المحكمة التي تختص بنظر النزاع المنصب على منقول فهي محكمة محل إقامة المدعي عليه، بالإضافة إلى أن الحجز على العقارات يتطلب نفقات أكبر وإجراءات أعقد مما يلزم لحجز المنقولات.