من فضلك ابعتلي صيغة دعوى تعين قيم على سجين

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

بناء علي طلب السيدة /   المقيمة    ومحلها المختار مكتب الاستاذ/   المحامي الكائن بالعنوان 
انا محض محكمة    الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد /   المقيم 
مخاطباع مع /
واعلنته بالاتي 
الوقائع
المدعي والد المدعي عليه او اخوه يذكر صفته للمدعي عليه وقد صدر حكم نهائي في الجناية رقم  لسنة بجلسة بحبس المدعي عليه 
وحيث ان المدعي عليه يعتبر ناقص الاهلية ولابد من تعيين قيم عليه لادارة امواله 
وقد نصت المادة 25 من قانون العقوبات المصري علي انه :
 "كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه".
ومن المستقر عليه لدي محكمة النقض انه :
 "عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة"، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك"،
الطعن 1792 لسنة 55 ق.

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهتها وكلفتها بالحضور امام محكمة اسرة... الكائن مقرها ... وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم  الموافق /  /   اما الدائرة ... وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بتعيين قيم عليه لصدور حكم عليه في الجناية رقم  لسنة بحبسه 
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
ولاجل العلم /

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :