مدي أحقية الموظف العام في العمل التجاري...امتلك...

ان قانون الخدمة المدنية الجديد لم يمنع صراحة العمل التجاري للموظف لكن منع الموظف من العمل اثناء ساعات العمل الرسمي لكن لمنع المسائلة القانونية لابد من الحصول على موافقة من الادارة التابع لها.
*** حيث ورد فى اسباب فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة :جلسة2018/1/21 )ان ق الخدمة المدنية2016/81 قد جاء خلو من نص صريح يحظرعلى الموظف العام مزاولة التجارة كما كانت الحال ف ق78/47.. وان الحظر المقرر بموجب القانون الاخير2016/81 لايستطيل ليشمل حظر العمل بالتجارة) انظرفى ذلك ملف الفتوى رقم622/6/86 ) موضوع الفتوى كان: الرأى فى مدى جواز قيد الصيدلى الذى يعمل بالحكومة ف السجل التجارى وذلك بمناسبة صدورحكم الدستورية العليا ف القضية24/51ق دستورية بعدم دستورية المادتين30 و31 م ق الصيدلة التى كانت تحظر تملك الصيدلى الموظف بالحكومة لصيدلية وكذلك تجبر الورثة بالتصرف ف الصيدلية و لو كان منهم صيدلى يعمل بالحكومة " وهو: عمل تجارى فى حد ذاته " وقد انتهت هذه الفتوى الى وجوب قيد الصيدلى الموظف المرخص له بصيدلية فى السجل التجارى )
المادة 57 من قانون الخدمة المدنية
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب