سلام عليكم. لدينا منزل ورثة به محلات و اربعة ورثة...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

من المقرر قانونا أن لكل شريك في الشيوع أن يطلب قسمة المال الشائع عينا في أي وقت حتى يشغل ملكه حسب ما يراه لتحقيق مصلحته، ولا يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع إلا بموجب نص أو اتفاق،

ومتى لجأ الشريك إلى القضاء طالبا إجراء القسمة عينا، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه ولو عارض في ذلك بقية الشركاء،

وذلك ما لم يكن المال المشترك غير قابل للقسمة حسب طبيعته، سواء أكان منقولا أو عقارا، بأن يترتب على قسمته تفويت المنفعة بهذا المال المراد قسمته، بحيث يتعذر إجراء القسمة عينا لهذا السبب.

وفي حالة ما إذا ثبت أنه يترتب على إجرائها عينا ضرر أو نقص كبير في العين المراد قسمتها،

فإنه يحق لأي شريك من الشركاء بيع حصته لبقية شركائه،

أو أن يطلب من القاضي بيع هذه الحصة المشاعة بالمزاد باتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن،

وتجري المزايدة بين الشركاء والغير ما لم يطلب الشركاء مجتمعين اقتصار إجراء المزايدة عليهم وحدهم دون غيرهم.
وأنه طبقا لأحكام المادة 724 فانه يحق لأي مالك في الشيوع ان يطلب انهاءه قضاءا
وفي حال قام أحد الورثة بالمطالبة بحق ايجار المحلات و كان جواب الآخرين بالرفض، فانه في هذه الحال يعتبر النزاع قائما،
وبالتالي فانه لابد من طرح النزاع أمام القضاء من أجل اجراء قسمة عادلة بين الأطراف، و لكن يتعين العلم ان قيمة المسكن تختلف عن قيمة المحل التجاري،
ولذلك يستعان بخبير لتقييم العقارات و القول ان كانت تقبل القسمة عينا بين الأطراف من أجل اجراء قسمة عادلة بينهم حسب أسهم كل وارث في الفريضة،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App