لو رفعت قضيه شيك والشيك كان مظور والا انا رافعه...

حال تعلق استفسارك بتزوير شيك او ايصال امانه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان جريمه التزوير من الجرائم التى لايجوز فيها التنازل ، وان تنازل الممتهم عن الطعن بالتزوير على الشيك او ايصال الامانه 
كما وتنازل المجنى عليه عن اتهام المتهم فى قضيه الشيك او ايصال الامانه فى تلك الحاله فلا عقوبه على الخصمين .
وسوف تنتهى القضيه بالتصالح ، لان قضايا الشيكات وايصالات الامانه من القضايا التى يجوز فيهما التصالح .
واليك نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 18 مكرر (أ)
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب