مسألة قانونية مثلا شخص جائه رئيس دولة وأراد...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:
في حال ما تم التصرف في ممتلكات بموجب عقود بين طرفين أحدهما يشغل منصب رئيس دولة و الآخر مواطن مصاب باعاقة ذهنية بنسبة 80% فانه بذلك يعتبر بناقض الأهلية و ليس بفاقدها و بالتالي و بناء على المعطيات المقدمة ضمن السؤال،
يتعين ملاحظة ما يلي:

نصّ المشرّع الجزائري في المادة 40 من التقنین المدني على أنّ: «كل شخص بلغ سنّ الرّشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقه، وسنّ الرشد تسعة عشرة سنة كاملة»

بالاضافة الى نص المادة 43 من القانون المدني، التي أشارة الى نقص التمييز وحالة عوارض الأهلية بأنھما یدرجان ضمن معنى واحد وھو نقصان الأھلیة، حیث تنص ھذه المادة على أن: «كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد، وكان سفیھا أو معتوھا یكون ناقص الأھلیة وفقا لما یقرره القانون»
يستنتج من ذلك أن تصرفات ناقص الأهلية هي قابلة للإبطال حتى و ان كان يستفيد منها،
أما بخصوص اثبات التصرفات في ظل غياب أي عقد أو دليل فانه بالرجوع على قواعد الاثبات فان التصرفات الواردة على العقارات لا تقبل الا بموجب عقود رسمية،
وعليه ما دام لا يحوز المدعي على أي عقد بالاضافة الى نقص أهليته فانه من الصعب رفع دعوى في هاذه الحال،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App