محكمة عسكرية يحتاج لمحامي اذا كنت من افراد او ضباط...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   وبالاشاره الى  قانون الإجراءات العسكرية رقم (50) لسنة 1956 والذي بين انه في حال  وجود اي قضايا عسكريه    امام المحاكم العسكريه   نعم يتطلب الامر   الاستعانه بمحامي   كونه وطبقا للقانون  يتم توقيف  العسكري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إن كان ضابطا ولمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان نائب ضابط أو ضابط صف ولمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما إذا كان جنديا, على أنه يجب فورا مباشرة التحقيق في الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
*****وإذا انقضت المدة المعينة للتوقيف في الفقرة السابقة قبل انتهاء التحقيق ورأت سلطة التحقيق ضرورة استمرار التوقيف لمصلحة التحقيق فعليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك أن تحيل الأوراق مع الأسباب الداعية لاستمرار التوقيف إلى أكبر ضابط في الموقع إذا كان الموقوف ضابطا وإلى أمر وحدته إذا كان نائب ضابط أو ضابط صف أو جنديا وتطلب منه مد التوقيف مددا متعاقبة على أن لا يزيد مجموع هذه المدد على خمسة عشرة يوما بالنسبة للضباط وخمسة وثلاثين يوما بالنسبة لنواب الضباط وضباط الصف وستين يوما بالنسبة للجنود.
ويجب في هذه الأثناء إنهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف بإخلاء سبيله أو بإحالته إلى المحكمة العسكرية. وفي هذه الحالة الأخيرة يعود أمر مد التوقيف إلى المحكمة العسكرية.
إذا اقتضى التحقيق مد التوقيف لأكثر من المدد المذكورة آنفا بسبب غموض القضية أو لاستكمال الأدلة فلسلطة التحقيق عندئذ إيداع الأوراق لدى المحكمة العسكرية المختصة لتقدير ما إذا كانت هناك ضرورة قاطعة توجب استمرارها ولهذه المحكمة أن تقرر ما يقتضيه الأمر سواء بتجديد التوقيف لمدة تعينها أو بإخلاء سبيل الموقوف.
**وهنا قضت الماده (42) من ذات القانون على
حق المتهم أو من أصابه ضرر في الجريمة في توكيل محام
للمتهم ولمن أصابه ضرر من الجريمة أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية وللمحامي أن يمارس نيابة عن موكله جميع الحقوق التي يخوله إياها القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب