إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
تم التعامل معي وتم دفع مبلغ بقيمة ١٠٠ الف درهم...
تم التعامل معي وتم دفع مبلغ بقيمة ١٠٠ الف درهم لغرض البناء وتم توقيع على تصميم الاستشاري والتوقيع على التصمايم مع العلم تم تغيير التصميم اكثر من مره لتغير المساحه وبعدها جاني العميل وطلب التراجع عن المشروع هل يحق له استرجاع المبلغ مع العلم انه تم دفع مبالغ للاستشاري
إطرح سؤالك
الرد من العميل
يرجى الرد
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون المعاملات المدنيه الاتحادي والذي بين ان العقد شريعه المتعاقدين وبالتالي بشروطه ملزم لاطرافه لذا ان تم دفع مبلغ العربون لايمكن استرداده وارجاعه مع وجود الاتفاقيه والتوقيع مع الاسف ووفق القانون الا اذا اخل المتعاقد معه ببنود الاتفاق وفي موعد التسليم بمعنى :-
1-يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلاً إذا أفضي الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
2- فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدّل من قبضه رده مثله وبذلك تكون المادة 148 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة أرست قاعدة عامة.
وهي ان دفع العربون يعني عدم جواز العدول عنه وأن العقد أصبح بالنتيجة نهائياً لا رجعة فيه إلاّ في حالتين استثنائيتين:
الأولى: إذا أثبت أحد الأطراف وجود اتفاق صريح مبرم بين الطرفين في العقد على حق العدول أو الرجوع.
الثانية: إذا كان العرف في مجال التعامل يقضي بالحق في العدول ويقع عبء الإثبات على من يدعّي ذلك لذا من حقك المبلغ المدفوع ولايحق قانونا ارجاع اي مبلغ مالي حال طلبه هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
1-يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلاً إذا أفضي الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
2- فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدّل من قبضه رده مثله وبذلك تكون المادة 148 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة أرست قاعدة عامة.
وهي ان دفع العربون يعني عدم جواز العدول عنه وأن العقد أصبح بالنتيجة نهائياً لا رجعة فيه إلاّ في حالتين استثنائيتين:
الأولى: إذا أثبت أحد الأطراف وجود اتفاق صريح مبرم بين الطرفين في العقد على حق العدول أو الرجوع.
الثانية: إذا كان العرف في مجال التعامل يقضي بالحق في العدول ويقع عبء الإثبات على من يدعّي ذلك لذا من حقك المبلغ المدفوع ولايحق قانونا ارجاع اي مبلغ مالي حال طلبه هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود