اريد اجراء خلع بالتراضي مع زوجتي بطلب منها ...

يرجى التكرم بالعلم انه حال رغبتك فى عمل ورقة خلع بينك وبين زوجتك والا يتم بدون تثبيته في التوثيقات فانه فى هذه الحالة وحال صدور ورقة بالخلع الرضائى بين الزوج والزوجة فانه يجب توثيقه فى التوثيقات حتى ينتج اثره القانونى
كما انه يمكن الاتفاق كتابة بين الزوج والزوجة على شروط تخص الحضانة والنفقة للاولاد وان هذا الاتفتاق يلزم الزوجين بما حواه الاتفاق 

• وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتى نصها :-

المادة رقم 111
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
– ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
المادة رقم 112
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.
المادة رقم 113
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة رقم 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.
المادة رقم 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.
المادة رقم 116
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها ، دون اكراه او ضرر.
المادة رقم 117
أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.
ب- واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.
المادة رقم 118
أ-اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه نفقته ، واجرة حضانته.
المادة رقم 119
يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة.
ان ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميرثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال.
ان ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.

•  وكذلك طبقا لنصوص لائحة التوثيقات الشرعية والاتى نصها :-

المادة الثالثة:
يختص الموثق الشرعي بتوثيق المحررات التالية:
أ- حصر الإرث.
ب-القسام الشرعي.
ج- المصادقة الزوجية الصادر بشأنها احكام قضائية نهائية.
د- المصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج من الخارج لمواطنين كويتيين إذا كانت مستوفية للشروط طبقا للقانون.
هـ- إشهاد الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك.
و- إشهار الإسلام.
ز- شهادة الخلو من الزوجية او شهادة استمرار الزواج.
ح- الإشهادات الأخرى التي تختص بها الإدارة وفقا للقانون واللوائح.
ط- توثيق التعديلات والإضافات على المحررات المبينة بالبنود السابقة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون.
ويؤدي الموثقون الشرعيون قبل مباشرة أعمالهم يمينا امام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب