السلام هل هناك مخطط لموضوع السند التنفيذي و العقلة...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

لقد جاء بالفصل 451 مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن: ”عقلة العقارات المسجلة عقلة تنفيذية يمكن أن تقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم بالسجل العقاري.”
و السند التنفيذي حسبما جاء بالفصل 286 م م م ت هو الحكم الذي أحرز على قوة اتصال القضاء أي الذي لم يكن أو لم يعد قابلا للطعن بإحدى الوسائل المحددة قانونا،
بخصوص إجراءات العقلة العقارية فهي تطبق إلا على العقارات التي يتجاوز ثمنها الافتتاحي 7 ألاف دينار،
ذلك أن العقارات التي يكون ثمنها الافتتاحي دون ذلك، أي أقل من 7 آلاف دينار، فهي تخضع لإجراءات عقلة المعقولات طبقا لأحكام الفصل 450 م م م ت،
وترتكز إجراءات العقلة العقارية حول عنصرين أساسيين وهما محضر الإنذار وحول ترسيمه بالرسم العقاري.
فبخصوص محضر الإنذار، فقد جاء بالفصل 452 م م م ت أنه:
”تجرى العقلة التنفيذية بإنذار يبلغ إلى المدين بواسطة عدل منفذ. و يجب أن يشتمل محضر الإنذار على البيانات التالية وإلا يكون باطلا :
– السند التنفيذي و إعلام المدين به أو السند المرسم الذي أجري الإنذار بمقتضاه.
– مبلغ الدين المطلوب أداؤه
– التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه
– تعيين العقار الذي تجرى العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه و مشمولاته و مساحته و كذلك الاسم و العدد الذين سجل بهما.
– المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء.
– إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع.”
و كذلك ترسيم محضر الإنذار، إذ نص الفصل 453 م م م ت في فقرته الأولى على أنه:
”يجب ترسيم الإنذار بالرسم العقاري في ظرف تسعين يوما من تاريخه وإلا يلغى العمل به.”
و تتم جميع هذه الإجراءات بواسطة منفذ عدل و محامي لذلك ننصح بالتوجه الى أهل الاختصاص لتجنب الوقوع في أسباب البطلان،
أما بخصوص مسألة استخلاص الموارد المالية للمعقول من المحكمة،
فلقد جاء في الفصول 09 الى 311 ما يلي:

الفصل 309: - تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه. فكل ما يقع حينئذ من تفويت بعوض أو بدونه أو كراء للأموال المعقولة وكذلك ما يتم إنشاؤه عليها من حقوق رهن أو غيرها من الحقوق العينية باطل ولا عمل عليه إزاء الدائنين. 

الفصل 310: - على العدل المنفذ أن يسلم في الحال إلى المعقول عنه والى المكلف بالحراسة عند الاقتضاء نسخة من محضر العقلة ولو كانت تحفظية ومن محضر تحويل العقلة التحفظية الى عقلة تنفيذية وذلك كلما وقعت العقلة أو التحويل بمحضرهما وإذا تمت العقلة او التحويل في غير محضرهما وجب إعلامهما بذلك. 

الفصل 311: - بيع المكاسب المعقولة لا يمكن ان يقع الا بالمزاد العمومي.

أي تتم إجراء العقلة التوقيفية حسب مقتضيات الفصل 332 م م م ت بواسطة محضر يحرره العدل المنفذ ويعلم به المعقول تحت يده ويضيف إليه نسخة من الحكم الذي أجريت العقلة بمقتضاه أو من القرار الذي أذن بإجرائها ومن العريضة التي بني عليها هذا القرار.
ويجب أن يشتمل هذا المحضر على ما يلي وإلا يكون باطلا حسب المادة 332 من نفس المجلة،

أولا: التنصيص على القرار الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه،

ثانيا: بيان مقدار دين العاقل،

ثالثا: بيان الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه ومقره، وبيان عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو شخصا معنويا.

إن لم يكن المدين مرسما فالتنصيص على ذلك صراحة بالمحضر.

رابعا: النص الحرفي للفصول 333 و337 إلى 339 و341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية 

و في الأخير، بخصوص المصاريف القضائية المالية،
فلقد نص الفصل 301 على أنه:
"تحمل مصاريف التنفيذ على المحكوم عليه عدا ما استثناه القانون.

وتحمل مصاريف العقلة التنفيذية والبيع على المبتت له وتعتبر هذه المصاريف ممتازة وتدفع زيادة على الثمن."

هذا على حد فهمنا للسؤال المطروح من سيادتكم، و ان كان المقصود من سؤالكم غير ذلك، فتفضل بالتوضيح و سنقوم بالرد عليكم طبقا لذلك في أقرب الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App