تم اتهام شخص بالسرقة دون دليل ، وتم تحويل القضية...

حال تعلق استفسارك ، بحفظ قضيه اتهامك بالسرقه ، اليك المعلومات الاتيه :
اذا كان سبب حفظ القضيه هو عدم صحه الواقعه ، وليس عدم كفايه الادله ، فانه يمكنك ان تراجع مركز الشرطه من اجل فتح شكوى متعلقه بجريمه البلاغ الكاذب .
وهى جريمه عقوبتها الحبس والغرامه او باحدى العقوبتين على الاقل .
مع ضروره تقديم نسخه من قرار النيابه بحفظ البلاغ المتعلق بالسرقه ، لدعم موقفك القانونى فى القضيه .
واليك نص قانون العقوبات الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 276
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

ان حفظ القضيه لعم كفايه الادله ، لايضمن بشكل قاطع ، ادانه الشخص بتهمه البلاغ الكاذب .
حيث ان تلك التهمه تشترط ضروره الابلاغ عن واقعه كاذبه ، وهو الامر الغير متوافر فى
حال الحفظ لعدم كفايه الادله .

ان حفظ القضيه لعم كفايه الادله ، لايضمن بشكل قاطع ، ادانه الشخص بتهمه البلاغ الكاذب .
حيث ان تلك التهمه تشترط ضروره الابلاغ عن واقعه كاذبه ، وهو الامر الغير متوافر فى
حال الحفظ لعدم كفايه الادله .
كما وانه يتعين عليك فتح شكوى متعلقه بالبلاغ الكاذب .
وان كانت تلك القضيه غير مضمون ان يصدر فيها حكم لصالحك بسبب ان قرار النيابه قد استند فى حفظ القضيه 
الى عدم كفايه الادله .

ان حفظ القضيه لعم كفايه الادله ، لايضمن بشكل قاطع ، ادانه الشخص بتهمه البلاغ الكاذب .
حيث ان تلك التهمه تشترط ضروره الابلاغ عن واقعه كاذبه ، وهو الامر الغير متوافر فى
حال الحفظ لعدم كفايه الادله .
كما وانه يتعين عليك فتح شكوى متعلقه بالبلاغ الكاذب .
وان كانت تلك القضيه غير مضمون ان يصدر فيها حكم لصالحك بسبب ان قرار النيابه قد استند فى حفظ القضيه 
الى عدم كفايه الادله .