تعليق على المادة 106 من القانون المدني

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

نزولا عند رغبتكم بطلب التعليق على نص مادة قانونية مشمولة بالقانون المدني الجزائي، فان مؤدى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي كرسها المشرع في المادة 106 من نفس القانون والتي قضت أن:

"العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"،

معنى ذلك أن العقد يلزم كلا المتعاقدين بوجوب إحترام وتنفيذ ما تضمنه، ويجب على القاضي أيضا أن يطبق أحكامه، ويمتنع عليه أن يغير في العقد ما قد يراه مخالفا للعدالة من وجهة نظره، وذلك لأن قاعدة العقد شريعة "قانون" المتعاقدين الواجب التطبيق عليهما، والذي يمتنع مع وجوده الرجوع إلى قواعد العدالة،

كما يمنع ذلك مع وجود نص قانوني،

ويمكن القول أن قصر مهمة القاضي على تفسير العقد وتعيين مضمونه يعتبر مظهر من مظاهر مبدأ سلطان الإرادة، حيث يتقيد القاضي بما قصدت إليه الإرادة المشتركة للطرفين.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App