عندي قضية شيك بدون رصيد وصار علي تعميم والتجميد...

يجب عليك الاستعانة بمحامٍ لمراجعة القضية التي سيتم رفعها ضدك في حالة عدم السداد حيث ان القضية ستكون جزائية لتحريرك شيكات ضمان لابد من سدادها ومن الممكن استصدار امر بمنعك من السفر في حالة الحصول علي حكم ضدك او ان يقدم البنك طلب بمنعك من السفر للنيابة اثناء اجراء التحقيقات  علما بانه حتي ولو تم الحكم جزائيا عليك فانه سوف يحق للبنك رفع دعوي مدنية فيما بعد للمطالبة بقيمة هذه الشيكات ,

حيث ان  شيكات الضمان لابد من سدادها ، حيث انه من الممكن استصدار امر بمنعك من السفر في حالة الحصول علي حكم ضدك ، حيث انه لو تم الحكم جزائيا عليك فانه سوف يحق للبنك رفع دعوي مدنية فيما بعد للمطالبة بقيمة هذه الشيكات .

علما بانه يوجد قانون صدر بالحكم بغرامات بدلا من السجن لعدد من الجنح مثل الشيكات المرتجعة بقيمة لا تزيد عن 200 ألف درهم، والتشهير والإهانة والتخلف عن دفع الإيجار.

علما بانه ستكون غرامة الشيك المرتجع بقيمة 50 ألف درهم هي 2000 درهم، وتكون ما بين 5000 و10000درهم في حال كانت قيمة الشيك تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم.

وبالفعل تم العمل بنظام الأمر الجزائي نفاذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017 الصادر من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حيث ان هذا القانون يقوم بتخويل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة  .

وقد نص قانون العقوبات الاتحادي علي انه :

المادة 401

إذا أعطى شخص آخر شيكًا بسوء نية أو لم يكن هناك حساب في البنك ، سيواجه الجاني سجنًا يتراوح بين شهر وثلاث سنوات ، بالإضافة إلى دفع غرامة. تنطبق العقوبة نفسها على أي شخص ينتحل شخصية شخص آخر ، أو يمنح شيكًا غير قابل للتشغيل. يتم إسقاط الدعوى الجنائية إذا تم الدفع أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل بالطرد النهائي ، وإذا حدث ذلك بعد توقف عملية الحكم ، لا يتم تنفيذ الأحكام.

علما بانه يوجد قانون جديد بخصوص اصدار قانون محاكمة اليوم الواحد تكون اجراءاته فرض غرامات بدلا من السجن لعدد من الجنح مثل الشيكات المرتجعة بقيمة لا تزيد عن 200 ألف درهم، والتشهير والإهانة والتخلف عن دفع الإيجار.

وسوف تكون غرامة الشيك المرتجع بقيمة 50 ألف درهم قرابة 2000 درهم، فيما تتراوح بين 5000 و10000درهم في حال كانت قيمة الشيك تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم.

وقد تم العمل بهذا القانون  بنظام الأمر الجزائي نفاذا للقانون رقم (1) لسنة 2017 والذي يخوّل الحق للنيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة  .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :