مساء الخير انا اخويا مسجون في قضية سلاح واتحكم...

• وذلك طبقا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والاتى نصها :-

ماده 52
"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور حكم من المحكمة العسكرية  فانه فى هذه الحالة لا تصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق على الحكم وبالتالى فانه يمكنك تقديم تظلم من الحكم المذكور الى المحكمة العسكرية طالما لم يتم التصديق على الحكم الصادر بحقه حيث انه يحق للمحكمة العسكرية التى تفصل فى التظلم الغاء الحكم او تخفيفه
اما اذا تم التصديق على الحكم فانه يمكن تقديم التماس اعادة نظر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق على الحكم حيث انه يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته
بمعنى انه يمكن تقديم التظلم فى اى وقت حتى التصديق على الحكم 

• وذلك طبقا لنصوص قانون الاحكام العسكرية والاتى نصها :-

مادة 84
لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون.
مادة 112
بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية او من يفوضه .
مادة 113
لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقة او في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم .
مادة 114
يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال .