إسأل محامي الآن
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 98%
إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.6%
يمكنكم طرح استفساركم تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في أسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضة علينا.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
الرد من العميل
سلام عليكم
الرد من العميل
في حاله ان مكان العمل عايز يمشيني
إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.7%
لقد أجاز قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا:
ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل،
أو إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس،
أو إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها
وبالرجوع على نصوص مواد القانون:
فإنها نصت على ما يلي:
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 41
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎﺩﺓ (37) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻴﺔ:
ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺄ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺶ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ.
ﺇﺫا ﺃﻓﺸﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮاﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺏ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻵﺗﻴﺔ:
ﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ اﻷﺧﻼﻕ.
ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻪ.
ﺇﺫا ﺃﺧﻞ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺇﺫا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻣﺎﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺝ- ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﺼﻮﻝ ﻹﺣﺪﻯ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺃﻣﺎﻡ اﻟﺪاﺋﺮﺓ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﺳﺘﺤﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮاﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺩﺑﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﻘﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺇﺑﻼﻍ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 42
ﺇﺫا ﻋﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 43
ﺇﺫا ﺣﺒﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺣﺒﺴﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪﻩ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻭﺇﺫا ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺃﺳﻨﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰﻡ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻭﻗﻔﻪ، ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﺗﻘﺪﺭﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 44
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:
ﺃ- ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ.
ﺏ- ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺮاﻉ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﺬﻱ ﺃﻧﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﺓ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺑﺪﻝ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﺓ.
ﺝ- ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء اﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻐﻴﺎﺏ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ اﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﺩ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻠﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻭﺑﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 45
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺯاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 46
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ اﻷﺻﻞ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻦ.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 47
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻣﺪاﻩ، ﻭﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ.
وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
إسأل محامي
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 98%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين