في حال قامت المتضررة في قضية الزنا باسقاط التتبع...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

ان جريمة الزنا طبقا للمجلة الجزائية هي في حالة زنا الزوج أو الزوجة فانه يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.

غير أنه من المقرر قانونا لا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
ذلك انه اذا ما قامت الزوجة بالتنازل عن الشكوى أو التتبع فانها تنقضي بذلك الدعوى العمومية،
ولا يجوز لها بعد ذلك متابعة الزوج بنفس الوقائع، بعد ايقافها التتبع سابقا،
والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.

كما أن مسألة اثبات جريمة الزنا واصبح ثبوت الجريمة من عدمه موكول لاجتهاد القاضي المطلق واقتناع وجدانه بحسب ما توفر له من ادلة في الملف.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App