أنا عندي قطعه ارض مساحتها 193متر فى الحايز الزراعى...

بخصوص البناء علي ارض زراعية فانه :
غير مسموح بالبناء علي ارض زراعية وسوف تمنح ترخيص البناء في حال ان تم معاينة الارض
من خبير هندسي وتبين انها لم تدخل ضمن الارض الزراعية وانها في الحيز العمراني 
حيث ان عقوبة المخالفة في البناء علي ارض زراعية هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ، ولوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

نصت المادة  156 من قانون البناء علي انه :
"يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على " لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

وقد حظرت المادة 152 من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

بخصوص البناء علي ارض زراعية فانه :
غير مسموح بالبناء علي ارض زراعية وسوف تمنح ترخيص البناء في حال ان تم معاينة الارض
من خبير هندسي وتبين انها لم تدخل ضمن الارض الزراعية وانها في الحيز العمراني 
حيث ان عقوبة المخالفة في البناء علي ارض زراعية هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ، ولوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

نصت المادة  156 من قانون البناء علي انه :
"يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على " لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

وقد حظرت المادة 152 من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب