إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 29631 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

تحدث عن دور مجلس القضاء في إدارة القضاء في القانون...

تم تقييم هذه الإجابة:
تحدث عن دور مجلس القضاء في إدارة القضاء في القانون الفلسطيني

إطرح سؤالك

الرد من العميل

و ارجو الرد في اسرع وقت ممكن..

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 29631 | نسبة الرضا 98.5%

باستقراء قانون السلطة القضائية نجد تأثير مجلس القضاء على العمل القضائي من خلال ما يلي وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1) يقوم المجلس القضائي بالتنسيب لشغل الوظائف القضائية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
2) نقل القضاة وندبهم لا يتم الا بقرار من المجلس القضائي
3) اعارة القضاة الى الحكومات الخارجية والهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب المجلس القضائي
4) يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
5) يقبل المجلس استقالة القضاة
تاليا نصوص مواد قانون السلطة القضائية ذات العلاقة باستفسارك
مادة (18)
1- يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:- أ- بطريق التعيين ابتداء. ب- الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة. ج- التعيين من النيابة العامة. د- الاستعارة من الدول الشقيقة. 2- يشترط في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون فيما عدا شرط الجنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا. 3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.
مادة (23)
1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم. 2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار. 3- استثناء مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (26)
1- تجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى. 2- لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنية، ولا يجوز ندب أو إعارة القاضي إلا إذا كان قد أمضى السنوات الأربعة السابقة في عمله بدوائر المحاكم واستوفى تقارير الكفاية.
مادة (28)
1- لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. 2- يقدم كل قاض عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
مادة (33)
1- تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بقبولها قرار من وزير العدل اعتبارا من ذلك التاريخ. 2- لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

ما هي الاستثناءات التي استثناها المشرع على الشروط المطلوبة لتولي منصب القضاء؟؟ وما هي آلية تعيين القضاة في فلسطين؟

الرد من العميل

ارجو الرد بأسرع وقت ممكن..

الرد من العميل

اين الرد؟؟

الرد من العميل

انني انتظر منذ مدة طويلة، اين الجواب؟

الرد من العميل

اين الحل لقد انتظرت فترة جدا طويلة..

الرد من العميل

الحل؟؟؟

الرد من العميل

التأخير مبالغ فيه!!!!!

الرد من العميل

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 29631 | نسبة الرضا 98.5%

تمت اجابة استسفارك سابقا عبر الرابط التالي:
شروط التعيين في السلطة القضائية

الرد من العميل

اذكر لي نص مادة في القانون الفلسطيني أو اي قانون اخر يخالف مبدأ الشرعية او ينتهك مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).

الرد من العميل

ارجو الرد

الرد من العميل

اين الرد؟؟؟؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 29631 | نسبة الرضا 98.5%

اذكر لي نص مادة في القانون الفلسطيني أو اي قانون اخر يخالف مبدأ الشرعية او ينتهك مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).

الرد من العميل

اذكر لي نص مادة في القانون الفلسطيني أو اي قانون اخر يخالف مبدأ الشرعية او ينتهك مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 29631 | نسبة الرضا 98.5%

ان الاستثناء على مبدأ الشرعية لا يوجد عليه نص وانما هي استثناءات فقهية يلجأ لها القاضي في اضيق الحدود دون ان يهدم مبدأ الشرعية وهذه الاستثناءات هي:
  1. ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻟﺤﻞ ﻗﻀﻴﺔ.
  2. ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺤﻠﻬﺎ بغير الرجوع الى العرف .
  3. ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻟﻴﺒﺮﺭ ﻓﻌﻼ ﺟﺮﻣﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  4. ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﻤﻼﺑﺲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﻰﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮ 

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 29631 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار