بدي اسال عن طلاق الضرر

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

ان مفهوم الطلاق للضرر وفق قانون الاحوال الشخصية الإماراتية لا سيما منه أحكام المادة 117 أنه لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. كما تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقا للمادة (16) من نفس القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.

في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين، وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة، غير أنه لا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
وتقبل شهادة الشاهد ذكرا كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعا.

كما أنه يرجى التكرم بالعلم ان الحقوق المترتبة على الطلاق هي نفقة العدة بواقع ثلاثة اشهر واكثرها سنة، ونفقة المتعة بواقع سنة على الاكثر، و يتم تحديدها حسب مقدار الضرر من الطلاق ومؤخر الصداق المنصوص عليه في وثيقة الطلاق،
اما بخصوص حضانة الاولاد فهي من حق الزوجة، فالطفل الذكر احدي عشر عاما وتمتد حتي سن البلوغ وللبنت حتي ثلاثة عشر عاما وتمتد حتي الزواج او حسب مصلحة المحضون،

تفترن الحضانة بحق نفقة شهرية تتضمن الغداء و الكسوة و التداوي و التعليم،
وتتحدد نفقة الزوجة او الاولاد او العدة بحسب قدرة ويسار الزواج او الاب

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App