احنا متاعقدين علي شقه من شهر و دفعنا مقدم نص الثمن...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بشراء شقة وان الدور به اربع شقق طبقا للترخيص الا ان البائع قام ببناء خمس شقق بالدور بالمخالفة للترخيص وقمت بسداد نصف ثمن الشقة وقمت بتحرير ايصالات امانة بباقى المبلغ وطلبت فسخ العقد بناء على وجود مخالفة للترخيص وقرر لك المالك انه سوف يخصم 5% من سعر الشقة مقابل فسخ العقد وسوف يعطيك شيك بباقى المبلغ يستحق بعد ثلاثة اشهر فانه فى هذه الحالة يحق لك طلب فسخ العقد مع البائع مع استرداد كافة ما قمت بدفعه مع طلب الزامه بالتعويض وعليك اولا ن تقوم بانذار البائع رسميل بالالتزام بعقد البيع وتسليمك شقتك بالدور الكائن به اربع شقق وليست خمسة شقق طبقا لعقد البيع ورخصة البناء وانه حال اصرار لابائع على عدم تنفيذ عقد البيع ورخصة البناء يمكنك تقديم شكوى ضد البائع بالحى ( الوحدة المحلية ) لمخالفتة لترخيص البناء مع رفع دعوى ضد البائع بطلب فسخ عقد البيع ورد كافة ما قمت بدفعه والزامه بتسليم ايصالات الامانة التى قمت بتحريرها وفاء لباقى ثمن الشقة مع طلب تعويض من البائع لاخلاله بالتزاماته بعقد البيع ومخالفته لترخيص البناء مما سبب لك ضررا يلزمه بتعوضك عن ذلك الضرر

• وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة (157) : 
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
المادة (158) : 
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المادة (159) : 
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
المادة (160) : 
إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
المادة (161) : 
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
المادة (163) : 
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب