اريد استشارة قانونية فى عقود التوريدات الحكومية...

عقد التوريدات الحكوميه هو عقد يخضع طرفيه لشروطه التي تم وضعها وصياغتها في العقد والتوقيع عليه والذي ينص علي واجبات وحقوق كل طرف والشروط الجزائيه المترتبه علي مخالفة اي طرف لشروط ذلك التعاقد , وعليه وحال مخالفة المورد للمواصفات فيتم الرجوع للعقد وتطبيق الشروط التي تم وضعها في تلك الحاله
حيث ينص القانون المدني علي انه:
المادة (147) 
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب