انا اريد عن اسال عن اجراءات الطلاق بابوظبي انا...

ففي حال ان كنت وافده في دوله الامارات وترغبين في التقدم بطلب اجراءات الطلاق من الزوج نعم يمكن ذلك يمكن لغير المسلمين والوافدين تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الإمارات.
إذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة. وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
ويعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري
إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه. علما بان تكاليف رسوم الطاق تقريبا 100 درهم اماراتي
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

للزوجه  في حال الطلاق    وبرضها وبرغبتها   لايكون لها  نفقه   كونها حصلت على الطلاق   مقابل ابراء الزوج   مالم يتم الاتفاق  على غير ذلك  المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005:
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها، استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها. ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر."
 نفقة العدة:
فإنه طبقا لنص المادة 69 من القانون 28 لسنة 2005 تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل. كما "يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط، والنفقة هنا هي نفقة الغذاء والكساء والمسكن والدواء والتطبيب. أما الزوجة الأرملة فليس لها نفقة ولكن لها الحق في سكن منزل الزوجية حتى انتهاء عدتها وهي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام  
اما بخصوص  نفقت المحضونه   تنص المادة 78 من ذات القانون على "نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه. وإذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره." إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
- وتنص المادة 79 على الآتي "تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة" وتكون النفقات المستحقة للاولاد الغذاء والكساء (بما في ذلك ملابس العيدين وكسوة الشتاء والصيف والمدارس) والمسكن والدواء والتطبيب ومصاريف تعليمه وأجر حضانة حتى لو كانت حاضنته أمه ويكون تقدير النفقات خاضع لتقدير قاضي الموضوع.
وعملاً بنص المادة 36/2 والمادة 64/1 من ذات القانون سالف البيان المادة 63/2/3  - يراعى في تقدير النفقة سعة المُنفـِـق وحال المنفـَـق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية.