إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل يجوز بيع الشقق سكنيه تم استلامها من الدوله و...
هل يجوز بيع الشقق سكنيه تم استلامها من الدوله و المشتري سيكمل باقي المبلغ المستحق
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، ببيع شقه سكنيه تم استلامها من الدوله ، اليك المعلومات الاتيه :
وفقا للقانون المدنى المصرى ، فان العقد هو شريعه المتعاقدين ، لذا فاذا كان هناك بند فى العقد يمنع من التصرف فى
الشقه السكنيه التى تم الحصول عليها .
فى تلك الحاله ، لايمكن التصرف فى تلك الشقه بكافه انواع التصرفات على النحو الموضح ببنود العقد .
حتى لا يتم تطبيق الشروط الجزائيه المنصوص عليها فى ذات العقد .
اما اذا لم يكن هناك بند يمنع من التصرف فى الشقه ، فى تلك الحاله يمكن نقل الملكيه دون ان تخشى التعرض لاى عواقب قانونيه
بسبب هذا النقل .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
وفقا للقانون المدنى المصرى ، فان العقد هو شريعه المتعاقدين ، لذا فاذا كان هناك بند فى العقد يمنع من التصرف فى
الشقه السكنيه التى تم الحصول عليها .
فى تلك الحاله ، لايمكن التصرف فى تلك الشقه بكافه انواع التصرفات على النحو الموضح ببنود العقد .
حتى لا يتم تطبيق الشروط الجزائيه المنصوص عليها فى ذات العقد .
اما اذا لم يكن هناك بند يمنع من التصرف فى الشقه ، فى تلك الحاله يمكن نقل الملكيه دون ان تخشى التعرض لاى عواقب قانونيه
بسبب هذا النقل .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود