ما وضع سياره بالقسط مازال عليها اقساط حكم علي...

حال تعلق استفسارك ، بنقل ملكيه سياره مشتراه بالتقسيط ، حكم على مالكها فى جنايه ،  اليك المعلومات الاتيه :
ان غالب البنوك وشركات بيع السيارات بالتقسيط ، تضع شرطا بمنع انتقال ملكيه السياره المشتراه بالتقسيط
الا بعد سداد جميع اقساط السياره نظرا لان العقد هو شريعغه المتعاقدين .
بمعنى ان بنود العقد تبقى ملزمه للموقعين عليه .
وعليك مراجعه بنود عقد السياره والتمويل المقدم من الجهه المعنيه ، حتى تاكد من وجود هذا البند .
واذا تبين ان هناك بند بهذا المعنى ، فانه لايمكن نقل ملكيه السياره الى اى شخص من عائله المشترى
او من خارجها الا بموافقه البنك .
وبعد الحصول على موافقه الشخص المعين كوصى على المحكوم ضده والذى يفقد الاهليه القانونيه بمجرد
قضائه الحكم بالحسن .
اما اذا لم يكن هناك بند بهذا المعنى فانه يمكن ايضا نقل ملكيه السياره بعد الحصول على الوافقات اللازمه .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

لا يمكن للمحكوم ضده عمل توكيل عام اثناء تواجده فى السجن ، ويمكن طلب تعيين قيم لاداره امواله
وننصح الاستعانه بمحامى من اجل المساعده فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .