لو سمحت كنت عايزه اسال بخصوص دعوى الحجر هل يجوز...

المادة (65) : يُحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يُرفع الحجر إلا بحكم وتُقيم المحكمة على من يُحجر عليه قيّماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة (66) : النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدّمة على ما عداها.

المادة (67) : يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.

المادة (68) : تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.

المادة (69) : يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :