إسأل محامي الآن

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.9%

محامي
تم تقييم هذه الإجابة:

سلام علييكم

إطرح سؤالك

الرد من العميل

حولت فلوس لخارج دولة لشخص

الرد من العميل

طلبت منه خدمه ولم ينفذها

الرد من العميل

الامارات

الرد من العميل

لا

الرد من العميل

لدي بياناته

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.9%

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم بالعلم الى انه في حال ما كنت ضحية جريمة التحيل المنصوص عليها بموجب المادة 399 من قانون العقوبات الاماراتي، فانه يتعين جمع جميع ما يفيد التوصل الى شخص المشكو منه مع ضرورة تبيان جميع المحادثات و الاتفاق و المراسلات التي تمت بينكما،
مع تقديم ما يفيد تحويل الحوالة المالية اليه مع ابراز الهوية و رقم الحساب،

وعليه يتعين التقديم بشكوى ضد المشتكى منه لدى قسم الشرطة أو نيابة المحكمة مع ضرورة تقديم كل ما يفيد تحديد هوية ورسائل وأرقام المشتكى منه،


وهناك حالتين:

- إذا كان الشخص المشتكى منه من داخل دولة الضحية ، يتوجب على الفور إبلاغ جهاز الأمن أو البحث الجنائي من أجل التنسيق للقبض عليه و اخضاعه لطائلة القانون،

- إذا كان المشتكى منه من دولة أخرى غير التي يتواجد بها الضحية ففي هذه الحال يجب إبلاغ سفارة الدولة التي يتواجد بها او الإتصال بمحامي مختص من تلك الدولة، وسوف تستقبل شكوى رسمية ويجب أن يتم داخل الشكوى تقديم معلومات كافية عنه كرقم هاتف أو رقم حوالة بنكية او مالية، التي من شأنها المساعدة في تحديد هويته و القبض عليه و اخضاعه للمتابعة الجزائية،

و أنه بالرجوع على نص المادة (399) فانها تنص على:

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفا مشددا.

ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

إسأل محامي

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.9%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار