هو أبوة أجر للشهر العقارى ١٩٨٧ جى بعد كده الشهر...

بخصوص استفسارك حول امكانية اخلاء عقار مؤجر لاحد الاشخاص الاعتبارية الحكومية يرجى العلم أنه بالفعل بتاريح 5/5 /2018 هناك حكم صدر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق يقضي ببطلان منع المؤجر من إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد، خاص بالكيانات الاعتبارية من هيئات حكومية، ووزارات وسفارات، وبنوك وغيرها، والتي انتهى عقد الإيجار الخاص بها من مدة طويلة ولم تغادر العقار المؤجر، لافتًا إلى أن هذا الحكم لا يتعلق بأي فرد سواء كان مستأجرا سكنيا أو تجاريا.

وسوف يستفيد من هذا الحكم، أصحاب العقارات الذين يؤجرون لشخص اعتباري، أيًا كان نوعه، وانتهت مدة العقد، من حقه بعد دخول الحكم حيز التنفيذ أن يطلب إخلاء العقار أو الوحدة المؤجرة، ومن حق الشخص المالك المؤجر أيضًا أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتباري ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة، غير التي كانت عليها

حيث ان عدم الدستورية جاء لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحول دون إخلاء العقار واسترداده له.
والتي تنص على أنه: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، ما يعني سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذي وجدته المحكمة الدستورية باطلا لمخالفته الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية.

 يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال