السلام عليكم كتبت عقد مع شركه للألمنيوم بتاريخ...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى احكام القانون المدني  الكويتي   المنظم لطبيعه العلاقه  التعاقديه بين اطراف العلاقه التعاقيه  اولا وكمبدا قانوني   العقد   شريعه المتعاقدين  وبالتالي  مانص عليه العقد  هو الملزم لاطرافه    وبالتالي  يتوجب الرجوع الى عقد الاتفاق  وحول اذا ماتضمن شرطا جزائيا  ام لا   لذا يمكن في حال  تضمنه شرطها جزائيا  وتحديد  مده للتسليم    او في حال  عدم الالتزام باي بند  من بنود العقد  يمكن طلب  فسخ العقد  معه   ويكون ذلك من خلال  اتخاذ اجراءات قانونيه  بدا   بتوجيه انذار قانوني  له   بتمكله ماتم الالتزام به  بالعقد  وان لم  يتم   الاستجابه لطلبكم   يمكن اللجوء الى المحكمه  واقامه  دعوى فسخ للعقد  مع المطالبه بالتعويض  وفي هذا  الشان نصت الماده (198) من القانون المدني التي تشير إلى إمكانية الحكم بتخفيف التزام المدين إلى الحد الذي لا يكون فيه مرهقا، حيث نصت المادة المذكورة على أنه اذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند ابرامه، وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول بأن يضيق من مداه او يزيد في مقابله، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
**كما نصت المادة المادة 214 من القانون المدني قد أجازت التمسك بالعقد إذا كان الضرر الواقع على المدين غير قهري، ولكن في حال وجود ظروف قاهرة فإن العقد يفسخ من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أنه إذا تم الفسخ يجب أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
**وهنا اذا حكمت المحكمه بفسخ العقد  يمكن اقامه دعوى المطالبه   بالتعويض عن كل ضرر   اصابك  وعلى ان يخضع تقدير قيمه التعويض للمحكمه  بحجم الضرر  هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب