لو سمحت اخويا قاصر وليس معة بطاقة وركب على ضهر...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام شقيقك القاصر بركوب سيارة خطيبك من اعلى وطلب خطيبك من شقيقك القاصر النزول من اعلى السيارة الا ان شقيقك رفض فقام خطيبك بالتحرك بالسيارة مما ادى الى سقوط شقيقك القاصر من اعلى السيارة وتسبب ذلك فى جرحه فقام شقيقك المصاب بتحرير محضر شروع فى قتل ضد شقيقك فانه فى هذه الحالة كان يجب على شقيقك عدم التحرك بالسيارة الا بعد نزول شقيقك من اعلى السيارة وان خطيبك قد ارتكب جريمة الاصابة الخطأ حين قام بالتحرك بسيارته مع علمه بوجود شقيقك اعلى السيارة مما تسبب فى جرحه وقام بعمل غرز جراحية فى وجهه حيث ان اصابة شقيقك متوقعة لدى خطيبك حين تحرك بالسيارة الا انه اهمل ذلك ولم يهتم وان من حق القاصر الابلاغ عن الضرر الواقع عليه وتحرير محضر ضد شقيقك 
علما بأنه يمكن للوصى على شقيقك القاصر التصالح مع خطيبك ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية
وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصها :-
مادة 244
من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

• وكذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائيه والاتى نصها :-

ماده 18 مكرر
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا و323 مكررا "أولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354و358 و360و361" الفقرتان الأولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند 9" و378 البنود" 6 و7و8" و379 "البند 4" من قانون العقوبات وفي جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا.
وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها الصلح وفقا لأحكام هذه المادة والمادة "18 مكررا" يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب أثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

يرجى العلم انه حال تنازل الوصية عن البلاغ بصفتها وصية عن القاصر المجنى عليه فانه لا يحق للقاصر عمل ذات المحضر مرة اخرى