موقف الإصلاح الزراعي لقانون 50مع أننا شربين قبل...

السؤال غير مفهوم برجاء التوضيح 
علما بان قانون الاصلاح الزراعي تم تعديله ونص علي الاتي :
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
بشأن أولا: عدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيا: عدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المواد 12, 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمواد 9, 10, 21 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
بشأن الإصلاح الزراعي.
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ـ بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.
بشأن وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص.
بشأن أيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلى الدولة دون مقابل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب