انا ست متزوجه وعندي بنت وولد.. طلبت الطلاق من...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام زوج بطرد زوجته من مسكن الزوجيه فانه فى هذه الحاله يمكن تمكين الزوجه من شقة الزوجيه وذلك بعمل محضر فى قسم الشرطه الذى يقع مسكن الزوجية فى دائرته بطلب تمكينها من شقة الزوجيه على ان يتم تقديم شهادة الزواج وجميع المستندات التى تثبت ان الشقه المطلوب صدور قرار بشأنها هى منزل الزوجيه و سيتم سماع اقوالك واقوال زوجك وبعد ذلك سيتم اجراء التحريات اللازمه لاثبات ما قمت بتدوينه فى المحضر و سيتم بعد ذلك صدور قرار بتمكينك مع زوجك من شقة الزوجيه وذلك اذا كانت الزوجيه لازالت قائمه
مع العلم انه حال قيامك برفع دعوى نفقة زوجية ضد زوجك فانه يمكن ان تصدر المحكمة قرارا بالتحرى عن عمل الزوج ودخله والذى من خلاله يمكن الحكم على الزوج بنفقة للزوجة

• وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 والاتى نصها :-

مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

• وكذلك طبقا للماده 44 مكرر من قانون المرافعات والاتى نصها

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره".

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب