كيف يكون طلاق من تونس من أمرأة ألمانيا

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

بخصوص دعوى الطلاق المقرر رفعها في تونس، سواء أبرم عقد زواج التونسي أو التونسية في تونس أو بالخارج، فإنه يقبل الانحلال بموجب الطلاق.

غير أن التشريع التونسي ليس هو الواجب التطبيق آليا، حتى وان أقيمت دعوى الطلاق أمام المحاكم التونسية.

بحيث اعتمد المشرع لتحديد القانون الواجب التطبيق على مادة الأحوال الشخصية عامة بما فيها دعاوى الطلاق، القانون الشخصي (أي قانون جنسية الزوجين)،
بحيث ينطبق على الزوجين التونسيين حتى و ان تزوجا بالخارج،
كما ينطبق القانون الأجنبي على الزوجين الأجنبيين حتى ولو تزوجا بتونس.
القانون الواجب التطبيق هو قانون المقر تطبيقا للفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي ينص على أن القانون الواجب التطبيق في دعوى الطلاق، عند اختلاف جنسية الزوجين، هو قانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلا تطبق المحكمة قانونها.

وحتى يتسنى للمحكمة الحسم في موضوع الدعوى، يتعين القيام بإستدعاء الأطراف محل الدعوى للمثول أمامها،

و بما أن دعوى الطلاق تستوجب استدعاء الطرفين لما تقتضيه الدعوى من إجراءات خاصة منها جلسات الصلح، يتعين تبليغ الطرف الآخر رسميا، و في حالة تعذر التبليغ، و عدم تقديم ما يفيده في أول جلسة، أو في جلسة التأجيل انفس الغرض، فان مآل القضية هو الشطب من الجدول، لأن التبليغ هو اجراء جوهري من أجل انعقاد الخصومة.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App