السلام عليكم .... تعاملت مع شركة سياحة وكلموني عن...

بخصوص شراء حصة عقارية فانه :
من حق اي شركة ان تقوم ببيع حصص من اراضي او وحدات مع تحرير عقد للمشتري بذلك
مع الحصول علي كافة الضمانات التي تضمن للشركة سداد العميل لثمن حصته المشتراه من الارض 
او من الوحدة العقارية ولكن لابد من تحديد ثمن الحصة في عقد البيع وانها مسددة علي اقساط بتواريخ محددة وانه 
تم تحرير كمبيالات لضمان سداد باقي الثمن ويدرج المقدم الذي تم سداده والمتبقي ومواعيد السداد 
وعند السداد لابد من الحصول علي الكمبيالة المحرر عليها قسط السداد بعد سداده 
وقد نص القانون المدني علي انه :

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب