مرحبا اختي انا واحد كرهت عيشتي في دولتي دولة...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

في البداية يجب أن يسجل الشخص نفسه كطالب لجوء لدى أحد المراكز المخصصة لذلك المتواجدة على مستوى نقاط العبور الثلاث (بر، بحر و جو).

ثم يتقدم بطلب لجوء.

هذا الطلب يقدم حصرا إلى لجنة شؤون اللاجئين السياسيين.

يتم هناك إجراء مقابلة شفهية مع طالب اللجوء يوضح من خلالها أسباب فراره من بلده، ولماذا لا يرغب أو لا يستطيع العودة إليه، أين يتم توثيق ما ذكره من أسباب كتابيا.

غير أنه يجب أن يكون الشخص طالب اللجوء موجودا على أرض الدولة التي يطلب اللجوء فيها كي يتم البت بطلب لجوئه.
إلا أنه من الممكن أن يتم "إعادة توطين" ذلك الشخص عندما يكون في دولة ثالثة (غير وطنه الأم وغير الدولة التي يعاد توطينه فيها).

ينظر القانون القطري للاجئ على أساس انه لاجئ سياسي،

كما تشير المادة 1 من قانون اللجوء القطري الجديد إلى اللاجئ بأنه "لاجئ سياسي"،

وتصفه المادة بـ "كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية"

المادة 15 منه تحظر إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد".

المادة 9 اللاجئين المعترف بهم الحق في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي. كما يحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.

تحظر المادة 11 على طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم ممارسة نشاط سياسي أثناء إقامتهم في قطر، وتجيز لوزير الداخلية إبعادهم إلى بلد يختارونه إن فعلوا ذلك.

تنص المادة 6 على أنه يجوز لوزير الداخلية منح طالب اللجوء تصريحا بالإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لحين البت في طلبه.

تنص المادة 7 على أن وزير الداخلية يصدر خلال 3 أشهر من رفع توصية "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين" إليه، قرارا بشأن طلب اللجوء ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.

تسمح المادة 8 لطالب اللجوء بالتظلّم إلى رئيس مجلس الوزراء من القرار الصادر برفضه، لكنها لا تسمح بالاستئناف أمام محكمة أو هيئة قضائية لإجراء فحص كامل للوقائع والمسائل القانونية. لا يفرض القانون على الهيئات الإدارية الكشف عن مبررات الرفض.

يودع طلب اللجوء للجنة مشكلة من وزارة الداخلية القطرية، هي المنوط بها استقبال طلبات اللجوء السياسي.

كما اشترط القانون الذي وافق عليه أمير قطر، ما يلي:

ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب.

لا يحمل أكثر من جنسية.

ألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل الدولة.

وتتلقى الإدارة المختصة طلبات اللجوء السياسي من طالب اللجوء السياسي أو من ينوب عنه، أو من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتولى الإدارة بحث الطلب، وإعداد تقرير مفصل عنه، ورفعه إلى اللجنة مشفوعاً برأيها.

 يجوز للوزير، بناءً على توصية اللجنة، منح طالب اللجوء السياسي تصريحاً بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لحين البت في طلبه.

ويصدر بشروط وضوابط الإقامة المقررة في الفقرة السابقة قرار من الوزير.

 على اللجنة أن تبت في الطلبات المحالة إليها من الإدارة المختصة، وترفع توصياتها إلى الوزير.

ويصدر الوزير، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع توصية اللجنة إليه، قراراً بمنح مقدم الطلب صفة لاجئ سياسي أو رفض الطلب، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.

وفي حالة منحه هذه الصفة تصدر له رخصة إقامة وبطاقة الإقامة التي تثبت ذلك.

لمقدم طلب اللجوء السياسي التظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به من الإدارة المختصة بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت رئيس مجلس الوزراء في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App