محامي بانتظار جواب الخبير السؤال عنديً وحده...

حال تعلق استفسارك ، بمدى احقيه الشركه فى الحصول على الوحده العقاريه محل التعاقد ، اليك المعلومات الاتيه :
ان العقود بشكل عام يحكمها مبدا ان العقد هو شريعه المتعاقدين .
بمعنى ان بنود العقد هى التى يجب ان تحدد حقوق وواجبات كل الاطراف فى جميع الاحوال .
واذا كان هناك بند فى العقد ينص على احقيه الشركه فى استرداد الوحده العقاريه حال عدم دفع الاقساط .
فى تلك الحاله لامجال سوى تنفيذ بنود العقد التى ارتضاها الطرفين بالتوقيع عليه .
اما اذا لم يكن هناك بند يمنح الشركه تلك الاحقيه ، فلا يمكن لها التمسك باسترداد الوحده حال عدم سداد الاقساط .
كما وان وجود ايميلات من شأنها ، انها تمنحك الحق فى التمسك بها فى مواجهه الشركه ، اذا كان هناك التزام من الشركه
برد اموالك حين عدم الحصول على التمويل البنكى اللازم .
كما يمكنك طلب التعويض ع التاخير فى اتسليم الوحده من جانب الشركه .
كما وانه اذا ظلت الشركه ممتنعه عن رد الوحده ، مع عدم احقيتها فى ذلك ، فانه يمكنك اقامه دعوى قضائيه من اجل الزام الشركه
برد الوحده العقاريه والتعويض عن الاضرار التى لحقت بك 
واليك نص قانون المعاملات المدنيه الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 246
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.
المادة 247
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

لاى يوجد قانون يمنح المطور الحق فى خصم اربعون بالمائه حال التاخير او التعسر فى السداد .
وكما اوضحنا لسيادتكم ان بنود العقد الوقع بينكما هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف .