مساء الخير .... تم تخصيص قطعة ارض في احدي المدن...

بخصوص اشتراطات العقد فانه :
كان لابد من تنفيذ الاشتراطات الموجودة في عقد البيع مع الجهة المتعاقد معها والالتزتام بالشروط المنصوص عليها في العقد 
ولكن هذا الامر لايشكل مخالفة بناء يجب التصالح فيها ، وانما الامر يتعلق بالاشتراطات الموجودة في العقد التي لابد من الالتزام بها 
حيث ان العقار مبني بالفعل ولكن تم تقسيم الدور علي وحدتين اي ان المساحة تم تقسيمها علي وحدتين 
الا اذا تم بناء الوحدة الاخري في دور مخالف للاشتراطات البنائية .
وفي جميع الاحوال عليك الرجوع الي الجهة التي تم تخصيص الارض من خلالها والاستعلام علي مايجب القيام به في مثل تلك الحالات
حيث ان كل جهة لها اشتراطاتها بالاضافة الي انه لابد من الرجوع الي العقد ومعرفة المترتب علي مخالفته حيث ان العقد شريعة المتعاقدين .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب