طلب مني صديقي بان ابحث له عن سيارة جيتي ف بحثت له...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره الى قانون   المعاملات التجاريه  رقم 18 لسنه 1983 هنا  ومن الناحيه القانونيه  اذا تعرض  هذا الشخص لعمليه النصب والاحتيال   وكونك وسيط   في هذا الشان   نعم  يمكن الرجوع عليك ومطالبتك برد المبلغ   المستلم لتوصيله للطرف الثالث  وهنا   لغايات المطالبه   لابد من وجود الاثبات  الملموسه  كوجود  وصولات تحويل   لاي ملغ لكم  او بينه تثبت    هذا الامر   والا  فلايحق له الرجوع عليك  من الناحيه القانونيه  وعبئ الاثبات  يقع على  المدعي  وفي هذا الشان  نصت الماده  (35) من قانون الاثبات الاتحادي 1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهـادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
4- وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة 36
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم في الحالات الآتية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 37
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهـة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
المادة 38
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهـادة بالتسامع في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- النسب.
3- أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه.
المادة 39
1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.
2- ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
3- وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهـادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
4- وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهـود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.  هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب