هل ممكن فتح أكثر من ملف ضريبي على نفس المكان

لايجوز فتح ملف ضريبي علي نفس المكان 
حيث انه في حالة اضافة نشاط علي النشاط السابق يمكنك اضافة النشاط علي نفس البطاقة الضريبية 
باعتباره نشاط واحد ، ويتم التاشير بالاضافة علي نفس البطاقة الضريبية
ولاستخراج بطاقة ضريبية فانه :
- ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بصاحب الشان وشركاؤه  
- ارفاق عقد إيجار موثق من الشهر العقارى ويكون  مثبت التاريخ أو ارفاق  سند ملكية العقار المستخدم لمزاولة النشاط 
- ارفاق اخطار من شركة الكهرباء بما بفيد  تركيب عداد كهرباء وإيصال كهرباء.
- ارفاق اصل صحيفة الحالة الجنائية (اي فيش جنائى من وزارة الداخلية).
- ارفاق طلب مدفوع من الغرفة التجارية وذلك  لإستخراج شهادة لمزاولة المهنة.
- ارفاق صورة من توكيل رسمي.
- ارفاق صورة من عقد الشركة.
علما بانه يتم بخصوص المستندات المقدم صورة منها فانه لابد من تقديم  أصول جميع هذه المستندات للاطلاع عليها . 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

نعم يجوز التنازل عن البطاقة الضريبية بالتنازل عن المنشاة ، علما بانه في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، فانه عليك  إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل وذلك  خلال ثلاثون يوماً من تاريخ حصول هذا التنازل ، وإلافسوف تحتسب قيمة الأرباح عن سنه ضريبية كاملة. 

كما انك كمتنازل تلتزم خلال ستون يوما من تاريخ التنازل أن تقدم إقرار مستقل، علي ان يكون موضحا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها وذلك  حتى تاريخ التنازل، علي ان ترفق المستندات والبيانات اللازمة التي من خلالها سوف يتم تحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أنه لابد من ادراج  بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل. 
علما بانه يكون كلا من  المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما هو مستحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها وذلك حتى تاريخ التنازل.
وعلي المتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة والتابع لها المنشاة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى ان تقوم مامورية الضرائب بموافاته بالمطلوب ، وألا قامت المامورية بتبراة ذمته من الضريبة المطلوبة، علما بان مسئولية المتنازل اليه تكون محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان.