السلام عليكم انا كتبت وصل امانة لصاحب البيت بقيمة...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون المعاملات المدنيه الاتحادي   هنا وطبقا للقانون   استفساركم يحمل شقين    الشق القانوني   حول  عقد الايجار  الغير موثق  هنا وطبقا لقانون الايجارات   الاتحادي  مع مراعاه ان لكل امراه قانونها الخاص  هنا لايعتد  قانونا بغقد الايجار  الغير موثق وهنا نصت الماده  (4) من القانون على  تتطلب تحرير عقود الإيجار خطياً وتسجيلها في مؤسسة التنظيم العقاري حيث يحظر القانون على مركز تسوية المنازعات الإيجارية وغيره من الجهات الحكومية النظر في أي مسألة تنشأ عن عقد إيجار لم يتم تسجيله في مؤسسة التنظيم العقاري. وبالتالي  ان اقام  المؤجر الدعوى عليك امام محكمه البلديه  كونها جهة الاختصاص  في المنازعات  الايجاريه لاتقبل  دعواه  وبالتالي  الحل  اما ان يكون عن طريق   مركز الشرطه بطلب  الاخلاء ودفع الايجار  او التسويه  الوديه  بين المؤجر  والمستاجر   هذا اولا  
**اما بخصوص  الشق الاخر  من الاستفسار  وفيما يتعلق بوصل الامانه  هنا لايشترط توثيقه لدى كاتب العدل  وبالتالي  اذا كان وصل الامانه  موقع من المستاجر   لصالح المؤجر  ومستوفي  الشكل القانوني  له    فانه يعتد به قانونا    وهنا صراحه  الموقف القانوني ضعيف لكم  اذا يمكن  للمؤجر تقديم وصل الامانه   مرفق بشكوى  امام النيابه العامه  وفي هذا الخصوص  نص قانون العقوبات الاتحادي  الماد(404)  على عاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإيجارة..الخ 
**لذا ننصح بالتسويه الوديه  ودفع قيمه وصل الامانه  للمؤجر  تفاديا لاي اشكاليه قانونيه لديكم    شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

عزيزي      يمكن عرض الامر  على النيابه العامه    حال  تقديم الشكوى   كونه يجوز التصالح على وصل الامانه  امام هذه الجهة  وبالتالي  يمكن العرض  امام هذه الجهة   وان تم الرفض  والاحاله للمحكمه      يمكن الاستعانه بمحامي يتم توكيله لغايات  تقديم طلب  تقسيط   لوصل الامانه  امام المحكمه والحصول على حكم    قضائي بالتقسيط   وفق مقدراتك الماليه    اما بخصوص  مده الحبس  كما اوردتها نص الماده اعلاه  والمده  لاتزيد على سنتين   وهنا  يكون للمحكمه  واعملا  لسلطتها التقديريه   ان تحكم  باي  عقوبه سالبه للحريه  من يوم وبما لايزيد  عن مده سنتين  ولها ان تفرض ايضا غرامه ماليه   تقدرها  المحكمه     شكرا لك