انا عندي قضيه تنفيذيه والشخص المطالب مالين محجوز...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم   وبالاشاره الى قانون  المعاملات المدنيه  وكذلك قانون الاجراءات   المدنيه  وقانون التفيذ   هنا  يمكن  في حال  تقديم طلب  من قبل المنفذ ضده   بالتقسيط    ومع اثبات اعساره  او عدم مقدرته على السداد   دفعه واخده واستطاع المنفذ ضده    اقناع المحكمه  من خلال  البينات   المقدمه امامها  هنا تملك المحكمه سلطه   اصدار  قرار  تقسيط المبلغ وفق مقدرات   المفذ ضده  وهذا لايشترط الحصول على موافقه   طالب التنفيذ    ولكن  في المقابل   يمكن  لطالب  التنفيذ   الاعتراض على الحكم بالتقسيط    وتقديم الاستئناف  خلال  المده القانونيه  مادة 222
1-تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:-
أ-اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
ب-أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
ج-اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
د-ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
ه-تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
و- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
2-وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
3-ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن احضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن احضاره فإذا تخلف الكفيل عن احضار مكفوله الزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التـي تنفذ بها الأحكام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب