انا في الكويت وزوجتي اتشجرنه مع بعض في التلفون...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات الوارده الينا في استفساركم   وبالاشاره الى قانون الاجراءات والمحاكمات  الجزائيه  اولا تنقضي الدعوى او الشكوى الجزائيه  بالتصالح   وبالتالي   اذا تم تحرير محضر امام الجهة المقدم امامها   الشكوى  تقضي الشكوى  ويتوقف جميع الاثار القانونيه المترتبه عليها   وفي هذا الخصوص  نصت الماده (240) اجراءات  جزائيه  على ي الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وكذلك في جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاء حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد، والتهديد وابتزاز الأموال بالتهديد، يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده. وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح.
المادة (241) : يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه، لا يترتب على الصلاح أو العفو الفردي آثاره إلا بموافقة المحكمة. وإذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه أو الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بإدانته، قدم طلباً بذلك إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقاً للأحكام السالفة الذكر.
**كما يمكن ان يذكر في محضر التصالح   استلام  الزوجه الذهب الخاص بها   لانهاء   اي  اشكاليه متعلقه به مستقبلا   بين الزوج والزوجه  هذا بشكل عام  وان كان لكم اي مقصد  اخر   يمكن التوضيح   شكرا لك 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

وان كان كذلك يمكن تحرير  محضر الصلح والتنازل  امام مركز الشرطه  لانهاء الشكوى  لدى هذه الجهة    شكرا لك 

عزيزي  من الواضح الان   ان الامر  متعلق   بالقانون المصري  وبالتالي   اولا  يجب الانتباه الى ان الذهب  ليس من ضمن قائمه المنقولات  وهذا ماارسته محكمه النقض المصريه كمبدا قضائي  وبالتالي  لايدخل   الذهب  ضمن  جريمه تبديد المنقولات  وهذا على غرار  جريمه تبديد المنقولات  الزوجيه بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
**وبالتالي  مع وجود المحضر بالتصالح   يكون قد وفر الحمايه القانونيه  لكم والموقف  القانوني  لكم  جيد  هذا بشكل عام  .