السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من حق الدوله...

بخصوص احقية الدولة في نزع ملكية الاراضي الزراعية فانه :
لا يجوز لأي فرد أن يتملك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانًا".
و لا يجوز أن يمتد الاستيلاء إلى أراضى مملوكة لغير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي مما لا يجوز معه الاستيلاء عليها، فإذا تم الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع، كان هذا الإجراء معدومًا ولا أثر له ولا يتحصن بفوات الوقت لاعتدائه الصارخ على حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون.
ومن المستقر عليه في احكام المحكمة الادارية العليا انه :
المستولى عليها زائدة عن حد احتفاظها، فضلاً عن أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بما يفيد ثبوت ملكيتهم لمساحة 11س 3 ط 1 ف بالمنوفية وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير طعنها، فإن الرد على هذا النعي يقتضى أن تبسط المحكمة رقابتها على مدى مشروعية قرار الاستيلاء على هذه الأطيان.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها - القانون المطبق في الاستيلاء - تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يتملك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانًا".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي، ولا يتحقق هذا الشرط إذا ثبت أن ملكية الأطيان موضوع الاستيلاء لم تكن ثابتة للخاضع المستولى قبله عند العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، وإنه لذلك لا يجوز أن يمتد الاستيلاء إلى أراضى مملوكة لغير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي مما لا يجوز معه الاستيلاء عليها، فإذا تم الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع، كان هذا الإجراء معدومًا ولا أثر له ولا يتحصن بفوات الوقت لاعتدائه الصارخ على حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإنه لما كان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الطعن سالف الذكر أن المالك الأصلي لأطيان النزاع البالغ مساحتها 11س 3ط 1ف بالمنوفية هو المرحوم عبد الحميد باشا بدوي ثم آلت بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين وهم زوجته -الخاضعة المذكورة وأولاده البلّغ المطعون ضدهم وفقًا للأنصبة الشرعية على أساس أن ميراث الزوجة الـ 1/ 8 وباقي المساحة لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الزوجة من هذه المساحة 10س 3ط ف وباقي المساحة ومقدارها 1س - ط 1ف تكون مملوكة للمطعون ضدهم والذين قاموا بمبادلتها بمساحة أخرى بموجب عقد البدل المؤرخ في 1/ 10/ 1968 سالف الذكر.
وإذ ثبت أن الإصلاح الزراعي استولى على أطيان النزاع المشار إليها بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 19/ 9/ 1982 قبل الخاضعة المذكورة طبقًا للقانون رقم 50 لسنة 1969 استنادًا إلى ما ورد بإقرارها وأبحاث الملكية طبقًا لما سلف بيانه رغم أن هذه الأطيان غير مملوكة كلها للخاضعة كما أن المطعون ضدهم غير خاضعين للقانون رقم 50 لسنة 1969، ومن ثم يكون قرار الاستيلاء قد انصب على أطيان غير مملوكة للخاضعة وبذلك يكون هذا القرار فيما تضمنه من الاستيلاء على أطيان تقع في ملك الغير بلغت جملتها مساحة 1س - ط 1ف وبذلك يكون هذا القرار فيما تضمنه من الاستيلاء على أطيان في ملك الغير قد شابه مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ويصير مجرد عقبة مادية وبالتالي لا يتقيد الطعن على مثل هذا القرار بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والمادة (26) من لائحته التنفيذية.
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون قد أخذ بغير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بقبول الاعتراضين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء، على أطيان النزاع المملوكة للمطعون ضدهم والبالغ مساحتها 1س - ط 1ف والكائنة بزمام بابل وكفر حمام - مركز تلا - بحوض الساحل البحري 13 بالقطعة 38 - محافظة المنوفية - الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الثاني - من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 - صـ 957 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب