السلام عليكم. من فتره سنه ابني قدم بداعي العمل الى...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   ولعدم وضوح الاستفسار    اولا  ان كان المقصود استرداد  مبالغ ماليه تم دفعها  للحصول على تاشيره  عمل   وكان التقديم   للتاشيره  عبر مكتب مختص في هذا الشان   مع وجود المماطله    عدم الاهتمام   اولا   اذا كان مقر هذا المكتب   المتعامل معه  اماره  دبي   ولديه الاثباتات على صحه   دفع المبالغ الماليه    يمكن التوجه  بالشكوى  امام النيابه العامه   بتهمه النصب والاحتيال    وشرح الموقف القانوني  لكم تفصيلا  للمتابعه القانونيه  وهنا نص الماده (10)على. لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
**كما ونصت   الماده(11) من قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية ، حيث جاء ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
ومما سبق يتبين حرص المشرّع الإماراتي على حماية المواطنين من عمليات الاحتيال (الالكتروني) والتي لا تقل خطورة عن الاحتيال التقليدي بل قد تكون أكثر خطورة، حيث جرم هذه الافعال وحدد العقوبة المتربة على كل منها .
**يمكن فيما بعد  وبعد اثبات الشكوى الجزائيه  اقامه الدعوى المدنيه  والمطالبه  باي مبلغ مالي تم دفعه بالاضافه الى اقامه دعوى تعويض عن كل ضرر  وهنا يخضع تقدير التعويض للمحكمه  .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب