تم تقنين وضع بقطعة مقام عليها منزل وانتهى بالتعاقد...

حال تعلق استفسارك ، بطلب تقنين وضع اليد على احد الاراضى ، اليك المعلومات الاتيه :
ان القانون رم 144 لسنه 2017 قد نظم الوضعيه المتعلقه بتقنين وضع حائزى اراضى املاك الدوله 
الراغبين فى تسويه وضعهم .
وذلك بتقديم طلب التقنين ، مع دفع نسبه خمسه عشرون بالمائه من المبلغ المطلوب سدااده .
وغير معلوم لدينا نص القانون الذى تشير اليه ، ولكن قد صدر قرار من مجلس الوزراء
تحت رقم 11 لسنه 2019 بامكانيه تخفيض المقدم المدفوع عن خمسه وعشرون بالمائه ورهن ذلك بموافقه 
الرئيس الاعلى للجهه المقدم اليها طلب تقنين الوضع .
وننصح بضروره مراجعه ذات الجهه للتاكد من وضعيتك القانونيه ، حيث ان بنود العقد الموقع معها هو
الذى يحكم حقوق وواجبات الطرفين .
واليك نص قانون التقنين التعامل على اراضى الدوله، والمتعلق باستفسارك :
المادة 7
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
المادة 8
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب