سلام

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

حسبما جاء في الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة بموجب حكم قضائي وأنواع الطلاق حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي ثلاثة:

 - الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما. ولا يثبت هذا الاتفاق إلا متى تم تأكيده أمام القاضي. ويمكن أن يتعلق الاتفاق بمبدأ الفراق وبآثار الطلاق.

 - الطلاق للضرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر. ومفهوم الضرر هنا كأوسع ما يكون وتقدره المحكمة حسب اجتهادها وفي ضوء ملابسات كل قضية.

 - الطلاق إنشاء من الزوج أو برغبة خاصة من الزوجة.

  وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق يطلب.

 وفي كل الحالات، وحسب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، فإن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب القانوني إلا بعد القيام بمحاولات صلحية وجوبية بين الزوجين.

كما أن الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية)، فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم ممّا لها من خصوصية.

وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي (الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب.

ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث:

1- مرحلة الإجراءات الأولية : الإستدعاء :

 يتولى مدعي الطلاق من الزوجين تكليف عدل منفذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب (الفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

ويبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب:

- إما بصفة شخصية إذا وجده بمقره وتحقق من هويته وسلمه الاستدعاء مباشرة

- أو بصفة قانونية إذا لم يجد العدل المنفذ القرين المطلوب بمقره ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له.

- أو بصفة قانونية إذا لم يجد العدل المنفذ القرين المطلوب بمقره ولا أيّ شخص آخر مساكن له. عندئذ يضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقره ويوجه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

- وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن أجل تبليغ الاستدعاء للقرين المطلوب لا يقل عن 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في هذا الأجل إلى 60 يوما إذا كان القرين المطلوب يقطن خارج التراب التونسي.

2- مرحلة المحاولة الصلحية:

حرصا من المشرع على تفادي الطلاق قدر الإمكان، أوجب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أن لا يصدر حكم الطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.

ولقد جرى العمل على أن تقع محاولة الصلح بمكتب قاضي الأسرة داخل مقرّ المحكمة الابتدائية المختصة في يوم وساعة يحددهما قاضي الأسرة بصفة مسبقة و ينص عليهما العدل المنفذ في الاستدعاء المبلغ إلى المطلوب.

وتجري المحاولة الصلحية ثلاث مرات عند وجود طفل قاصر أو أكثر لدى الزوجين، على أن تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بعد سابقتها. ويمكن الاكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي

والملاحظ أنه عند فشل المحاولة الصلحية، يتولى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزوجين، اتخاذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبنفقة الزوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون. ولكن، يمكن للطّرفين أن يتفقا صراحة على ترك هذه المسائل كلا أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصر. ولا يجوز التنازل في ما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا.

وحتى لا تتعطل إجراءات الطلاق، يسمح المشرع لقاضي الأسرة بأن يقدر النفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصلح .

و نظرا للصبغة المعيشية للقرارات الفورية الصّادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفذ على المسودة. وهي قرارات لا يمكن استئنافها ولا تعقيبها، لكنّها قرارات قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل.

3- مرحلة الحكم:

تقضي المحكمة الابتدائية المتعهدة بالقضية ابتدائيا في دعوى الطلاق، بعد فترة تأمّل تدوم شهرين قبل طور المرافعة.
كما تقضي في كل ما يتعلق بآثار الطلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضية لمن تضرّر من الزوجين من الطلاق).

والملاحظ أن حكم الطلاق يخضع لإمكانية الطعن بالاستئناف والتعقيب مثل كل الأحكام الصادرة عن القضاء المدني.
وفي كلا الحالتين، يمكنها اتخاذ أحد هذين الموقفين: إما مواصلة الدفاع عن حقوقها بتقديم ما لديها من ملحوظات ومؤيدات إضافية، وإما التراجع أساسا في دعوى الطلاق المقامة من قبلها والرجوع إلى مقر الزوجية، إن لم ير الزوج مانعا في ذلك.

وحفاظا على المصالح الحياتية للزوجين والأبناء، تنفذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والسكنى وحق الزيارة، وكذلك بجراية المطلقة إن كانت الزوجة هي المتضررة من الطّلاق وحكم بالتعويض لها عن ضررها المادي في قالب جراية عمرية (الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية).

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App