لو سمحت انا طليقي باليونان و انا مقيمه بالامارات...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:
قانون العقوبات الاتحادي في المادة 351 ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهه بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشه بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك

و عليه يتعين التقديم بشكوى ضد المشتكى منه لدى قسم الشرطة أو نيابة المحكمة مع ضرورة تقديم كل ما يفيد تحديد هوية و رسائل و أرقام المشتكى منه،

وهناك حالتين:

- إذا كان الشخص المشتكى منه من داخل دولة الضحية ، يتوجب على الفور إبلاغ جهاز الأمن أو البحث الجنائي من أجل التنسيق للقبض عليه و اخضاعه لطائلة القانون،

- إذا كان المشتكى منه من دولة أخرى غير التي يتواجد بها الضحية ففي هذه الحال يجب إبلاغ سفارة الدولة التي يتواجد بها او الإتصال بمحامي مختص من تلك الدولة، وسوف تستقبل شكوى رسمية ويجب أن يتم داخل الشكوى تقديم معلومات كافية عنه كرقم هاتف أو رقم حوالة بنكية او مالية، التي من شأنها المساعدة في تحديد هويته و القبض عليه و اخضاعه للمتابعة الجزائية،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App